دانلود فایل (تحقیق سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی)

مسوولیت كیفری اطفال;بلوغ شرعی;مقررات بین المللی مسوولیت کیفری اطفال;تحقیق سن مسوولیت كیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

فایل تحقیق سن مسوولیت كیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی در 21 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات :

فایل تحقیق سن مسوولیت كیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی در 21 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

در قوانین كیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یك ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد كیفری تعیین شد. در عمل، مراجع كیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض كرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول كیفری تلقی كرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است كه در اكثر كشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت كیفری بوده، در صورت ارتكاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمركز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند كنوانسیون كودك، مقررات پكن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محكوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام كرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یك حداقل سنی مشخص، مقرر شده كه كودكان كمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر كیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امكان بیان كرده و راهكارهای مناسبی ارائه كند.

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 21



دانلود فایل (تحقیق درباره جامعه، جرم، مجازات و هدف و نوع و خصائص کیفرها)

تحقیق جامعه جرم مجازات و هدف نوع و خصائص كیفرها; تحقیق درباره جامعه جرم مجازت و هدف و نوع و خصائص كیفرها

دانلود فایل جامعه جرم مجازات و هدف نوع و خصائص كیفرها در 30 صفح در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات :

دانلود فایل جامعه جرم مجازات و هدف نوع و خصائص كیفرها در 30 صفح در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

اگر بپذیریم كه در یك گروه انسانی همیشه مردمانی هستند كه تحت تاثیر عوامل مختلف و بدلایل گوناگون گرایشهای بطرف اعمال ضد اجتماعی پیدا می كنند كاملا ساده است اثبات كنیم كه این اعمال مخصوص همیشه دارای یك اصل و ریشه نمی باشند تا بعنوان جرم معرفی شوند و دلیل آن باشند كه كیفرهایی برای آنها در نظر گرفته شود زیرا آنچه كه روزی نام جرم بخود می گیرد ممكنست روز دیگر امری عادی بی اثر و یا حتی خوب شناخته شود چون جرم در طی قرون و اعصار باشكال مختلف در می آید و در اثر تحول اجتماعات و پیشرفتی كه نصیب آنها می شود در هر زمان و مكانی بصورتی جلوه گر می گردد.

نكته مسلم آن است كه هیچگاه میسر نیست كه جرم طوری معنی و تفسیر شود كه در همه جا صادق باشد و در كلیه ادوار ارزش خود را حفظ نماید این موضوع نه تنها برای عصر حاضر كه بر تعداد جرائم افزوده شده و صور مختلف دیگری بر آنچه كه موجود بوده اضافه گشته است صادق می باشد بلكه برای ازمنه قدیم هم كه محدودیت وجود داشته و همه گونه جرم به صورت امروز یافت نمی شده است معنی كردن جرم كار آسانی نیست بنابراین تنها می توان بیك نوع طبقه بندی كه سه دوره را از یكدیگر مشخص می سازد دست زد تا بتوان تحولی را كه جرم یافته است شناخت در غیر این صورت برای وقوف از جزئیات لازم است كه هر اجتماعی در زمان خود مجزا از سایر اجتماعات مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.

این طبقه بندی جرم در سه عصر مختلف عبارت است ا :

1 _ جرم در مواجع اولیه

2 _ جرم در مواجع پیشرفته

3 _ جرم در زمان حال

الف : تحول جرم

1 _ جرم در جوامع اولیه

جرم در نزد انسانهای اولیه به مفهوم خیلی وسیع عبارت از عملی بوده كه آشوبی در نظم اجتماعی ناشی از سنن ایجاد می كرده است ابتدا باید دانست كه تشكیلات طوایف اولیه از نظم و ترتیب مخصوصی برخورداری داشت و فعالیت اعضای ایالات و قابل كاملا محدود بدستورات و احكام بسیار جدی بوده كه تخلف از آنها اجتماع را كاملا در خطر می انداخته است بهمین جهت بسیار بزرگ و شدید تجاوز به (منهیات) و خصوصاً ( منهیات جنسی) بالاخص (زنا با محارم) بوده است این تجاوز كه بر حسب این انسانها باعث می شد كه نظم اجتماعی درهم ریخته شود وصیانش در معرض خطر انهدام قرار گیرد بطور جدی و شدید سركوب می شد.

جادوگری غیر قانونی یعنی غیر از آنكه جنبه رسمی و غیر قانونی داشت نیز وسیله دیگری برای واژگون كردن نظم اجتماعی بود كه بطور قاطع و جدی علیه آن مبارزه می شد.

بیحرمتی به مقدسات مذهبی نیز نوعی دیگر از اعمالی بود كه اختلال اجتماعی را بوجود می آورد.

موس معتقد است كه واكنشهای جزایی اولیه بعلت انتقام شخصی صورت نمی گرفت بلكه بعلت منهیات مذهبی و سنتی بود.

در جوامع اولیه در واقع دو نوع جرم وجود داشته است:

الف _ جرم داخلی

جرم داخلی عمل نابهنجار و ضد اجتماعی بوده است كه بوسیله فرد یا افراد علیه قبیله خود یا فرد و افرادی علیه قبیله خود یا فرد و افراد آن صورت می گرفت اینگونه جرائم به دو دسته تقسیم می شد :

1 _ جرائمی كه ارزشهای جمعی گروه را مورد لطمه می داد :

جرائمی كه بارزشهای جمع زیان وارد می كرد و احساسات گروه را جریحه دار می نمود و در نتیجه جمع را علیه مرتكب بر می انگیخت عبارت بود از : جنایت بگروه و اجتماع جادوگری بیحرمتی بمذهب و مقدسات مسموم كردن.

این جرائم غالباً بوجود آورنده واكنشهای بسیار تند و شدید بود زیرا تجاوز مستقیمی باحساسات جمعی محسوب می شد.

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30



دانلود فایل (تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری)

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه در باره حقوق كیفری دارای 54 صفحه قابل ویرایش فایل ورد

توضیحات :

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه در باره حقوق كیفری دارای 54 صفحه قابل ویرایش فایل ورد.

بخشی از متن :

مقدمه

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنكه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه كالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق كیفری هدفی جز آن نداشت كه وقوع جرم ممانعت كند و مجرم را به كیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق كیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، كیفر در وهلة نخست برای عبرت دیگران به كار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتكاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیة بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتكار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه كه در جهان پزشكی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یكی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصة پزشكی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در 1903 برای كنگره بین المللی پزشكی در مادرید گزارشی نوشت كه این گزارش به صورت كتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این كتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود دربارة ترشح بزاق از طریق محرك روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد كه با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق كردن خود با محیط به كار می افتد.

تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشكی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم كلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می كرد در فرضیه پاولوف مبنایی كلی و علمی می یابد كه می تواند برای حقوق كیفری و جرم شناسی و سیاست كیفری ره آوردی گرانمایه باشد.

حقوق كیفری كه مكتب دفاع اجتماعی حامی آن است قبل از همه سعی دارد به مدد این فرضیه های علمی و اجتماعی ، ماهیت بشر را بشناسد و با شناسایی این ماهیت، یا به عبارت دیگر با شناسایی شخصیت بشری، در مقام ارشاد و اصلاح او برآید. فرضیه بازتاب شرطی، بشر را قابل تربیت و ارشاد می داند بازتابهای ذاتی یا فطری رویهم رفته بیشتر از دو یا سه بازتاب نیست كه وجود طبیعی بشر بدانها بستگی دارد؛ ولی وجود اجتماعی و مدنی بشر ، مجموعه ای از بازتابهای شرطی است . فرضیه بازتاب شرطی در عرصة اجتماعی و تعلیم و تربیت، اعمال بشری را عاری از حسن و قبح می داند. در این فرضیه بشر چون لوحی ساده است كه هر نقشی را در آن می توان نگاشت .

از نظر تاریخی متكلمان اسلامی بی آنكه سختی از فرضیه بازتاب شرطی در میان باشد، با انكار حسن و قبح اعمال بشری راه را برای تربیت بشر و اصلاح مجرمان باز كرده اند.

امام محمد غزالی در كتاب «المستصفی» كه یكی از كتابهای معتبر علم اصول فقه است دربارة انكار حسن و قبح ذاتی اعمال چنین می گوید:

معتزله بر این عقیده اند كه اعمال به شایسته و ناشایسته تقسیم می شود و این شایستگی و ناشایستگی به ضرورت ادراك میشود، مانند رهانیدن غریق و شكر منعم و شناختن حسن راستگویی و قبح كفران و آزردن بیگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است كه معنی حسن و قبح را به خوبی معلوم نكرده اند. افعال یا موافق با غرض است و یا مخالف با غرض. هر فعلی كه با غرض موافق باشد شایسته است و هرچه مخالف باشد ناشایسته . هیچ فعلی نیست كه با لذت شایسته باشد . قتل و كفران نعمت در شرایطی شایسته می شود و در شرایطی ناشایسته .

غزالی درباره رهانیدن غریق مثالی آورد كه از نظر روان شناسی اهمیتی بسزا دارد رهانیدن غریق از آن نظر است كه انسان خود را به جای غریق و در حالت وی می پندارد و دیگری را كه از رهانیدن وی روی بر می گرداند به علت آنكه رفتار وی مخالف با غرض اوست آن را ناروا می داند و دوباره به خود بر می گردد و این بی اعتنایی را نسبت به كسی كه در حال غرق شدن است دربارة خود می سنجد و برای آنكه این زشتی ناشی از و هم را از نفس خود دور كند به رهانیدن غریق می پردازد. و اگر رهانیدن غریق بدین علت روانی كه گفتیم نباشد علتی دیگر دارد كه آن امید به پاداش و نام نیك است كه آن هم خود غرضی است در اینجا غزالی تعبیری دارد كه بسیار عاشقانه و عالی است:

الانسان اذاجالس من عشقه فی مكان ، فاذا انتهی الیه احب فی نفسه تفرقه بین ذلك المكان و غیره و لذ لك قال الشاعر:

امر علی الدیا دیار لیلی اقبل ذالجدار و ذالجدارا و ماتلك الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سكن الدیا را

امام فخر رازی نیز در كتاب «براهین البهائیه» كه در علم كلام و به فارسی است بر این عقیده است كه حسن و قبح با عقل نیست، با تجویز شرع است.

چنانكه می بینیم متلكمان اسلامی، یعنی آن دسته كه به حسن و قبح ذاتی و عقلی اعمال شرعی اعتقاد ندارند، مانند نیچة فیلسوف قرن نوزدهم آلمان نیستند كه بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بریزند و از نو برای بشر و استعدادهای ذاتی او تعریفی بیابند، و…

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 54



دانلود فایل (تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع)

حقوق جزایی;تحقیق دفاع مشروع;کار تحقیقی دفاع مشروع;مقاله دفاع مشروع;تحقیق در مورد دفاع مشروع;دانلود تحقیق دفاع مشروع

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع در قالب Word تعداد صفحه 28

توضیحات :

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع در قالب Word تعداد صفحه 28.

بخشی از متن :

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتكاب اعمالی را كه در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی دفاع كننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متكی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یك حق و یا انجام یك تكلیف :

اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است كه دفاع مشروع اعمال یك حق و حتی انجام یك تكلیف است در مواقعی كه خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست بایستی افراد امكان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فكر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یك حق یا وظیفه اساس این نظریه را تشكیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یكی از علل مشروعیت ارتكاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افكار مسیحیت تغییر كرد و طبق آن كسی كه در مقام دفاع مشروع مرتكب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با كردار نیك تلقی می كردند و دفاع كننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات مستلزم تقاضای عفو را از حاكم بود و اصولاً در موارد دفاع از نفس تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

1 . دفاع مشروع كه نوعی دفاع فردی است

2 . امر به معروف و نهی از منكر كه نوعی دفاع اجتماعی است .

3 . جهاد كه دفاع از كیان اسلام است .

دوم :

نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

در تجاوزی كه علیه فردی به عمل می آید و دفاع كننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است كه دفاع كننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم رفتار مجرمانه ای كه در مقام دفاع به عمل آمده است به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب كیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع كننده به نحوی است كه مبین قصد و اراده و درك واقعی او هنگام دفاع است .

تفاوت عمده در انتخاب یكی از دو نظریه بالا موجب می شود كه در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یك حق و انجام یك تكلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی كه در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت كیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است زیرا با اجتماع شرایطی عملی كه جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1363 معین شده است كه علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حكم دفاع مشروع تلقی می شود.

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 28



دانلود فایل (تحقیق پیوند عضو پس از قصاص)

تحقیق پیوند عضو پس از قصاص ;مقاله تحقیق پیوند عضو پس از قصاص;حقوق جزایی ;پیوند عضو پس از قصاص

تحقیق درباره پیوند عضو پس از قصاص دارای 21 صفحه در قالب Word

توضیحات:

تحقیق درباره پیوند عضو پس از قصاص دارای 21 صفحه در قالب Word.

بخشی از متن :

مساله‏ء پیوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده كه اگر كسى گوش دیگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه یكى از آن دو، گوش بریده‏ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى كه در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در باره‏ء جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذكور شده است. در كتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع كند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریك از اعضا و جوارح كه مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حكم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاكم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه كند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نكند ولى او را به پرداخت ارش محكوم كند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محكوم كند.

این عبارت به صراحت مى رساند كه بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شده‏ء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع كند و این حكم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ء اعضا را در بر مى گیرد. دركافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شكستگى یا در رفتگى تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حكم به قصاص كرد بنا بر این اگر درمورد جراحتى حكم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ كدام حقى بر دیگرى ندارد. اما اگر یكى از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا كند، قصاص درمورد دیگرى تكرار مى شود. این در فرضى است كه قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به كسى كه قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع كند نه به مجنى علیه.

شیخ طوسى در نهایه مى گوید: اگر كسى نرمى گوش انسانى را قطع كند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص كنند، آن گاه شخص مجنى علیه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمى گوش اورا قطع كند و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند. در دیگر اعضا و جوارح نیز همین حكم جارى است. دركتاب خلاف نیز آمده است: اگركسى گوش دیگرى را قطع كند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانى گوش خود را پیوند بزند، مجنى علیه حق دارد خواستار قطع دو باره‏ء آن شود و آن را جدا كند. شافعى مى گوید: خود مجنى علیه نمى تواند این كار را انجام دهد ولى حاكم باید جانى را مجبو ربه قطع گوش پیوند زده كند زیرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شده‏ء او تبدیل به مردار شده است، از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است.

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 21



دانلود فایل (مقاله روانشناختی انگیزه)

مقاله روانشناختی انگیزه;تحقیق روانشناختی انگیزه ;روانشناختی انگیزه

مقاله روانشناختی انگیزه دارای 19 صفحه در قالب Word

توضیحات :

مقاله روانشناختی انگیزه دارای 19 صفحه در قالب Word.

بخشی از متن :

روانشناختی انگیزه

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندك نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تكوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می كنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشكیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشكیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در ركن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

آن چه در علم حقوق به آن پدیده جنایی(1) می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی كه از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود كه فقط یكی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتكب را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی انتخاب گردد كه به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفكیك نمود. اصولی ترین طریقی كه برای تفكیك پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است.

از آن كه در سیستم فعلی حقوق ایران، فقط قانون حق تعیین مجازات را دارد لذا اولین شرط پدیده جنایی وجود قانون است. مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است كه: «هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». كه به اصل «قانونی بودن جرائم و مجازاتها» (2) معروف است.

هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ولی وجود قانون به تنهایی كافی نیست كه كسی را در معرض مجازات قرار دهد، بلكه شخص مرتكب باید عملاً كاری را كه قانون منع نموده انجام داده باشد. در شرایطی فعلی تمدن، آن چه موجب می شود كه كسی در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار گیرد «ارتكاب مادی عملی ممنوع» است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه.(3) لذا شرط دوم تحقق پدیده جنایی همان بروز و ظهور افكار مجرمانه و ارتكاب مادی عملی ممنوع است. این شرط دوم را علما «عنصر مادی جرم» نامیده اند. مجموع دو عنصر قانونی و مادی كافی نیست كه شخص مرتكب را در معرض مجازات قرار دهد بلكه شرط دیگری هم ضروری است و آن این كه مرتكب با میل واراده عمل ممنوعه را انجام داده باشد یا حداقل در ارتكاب آن مرتكب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده باشد این شرط سوم را دانشمندان «عنصر روانی جرم» نامیده و مجموع شرایط فوق الذكر را «عناصر سه گانه جرم» نامیده اند.(4)

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 19



دانلود فایل (مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین))

تحقیق جرایم مبهم بزه های نامعین;بزه های نامعین;تحقیق در مورد جرایم مبهم بزه های نامعین;جرایم مبهم بزه;جرایم مبهم بزه های نامعین;جرم مبهم چیست;دانلود مقاله جرایم مبهم بزه های نامعین;رویه های قضایی موجود در خصوص جرایم مبهم;مقاله جرایم مبهم بزه های نامعین;مقاله در مورد جرایم مبهم بزه های نامعین

دانلود فایل تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نامعین ) در قالب Word تعداد صفحه 20

توضیحات :

دانلود فایل تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نامعین ) در قالب Word تعداد صفحه 20

بخشی از متن :

یك اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی كه : اعمال هیچ كیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد كه می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینكه ( قانوناً ) كیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق كنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلكه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت كردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مكافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مباركه انعام می فرماید :

(قد جائكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( كتب آسمانی ) كه سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر كس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنكه كور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مباركه اعراف فرموده است :

( كتاب انزل الیك فلا یكن فی صدرك حرج منه لتنذر به و ذكری للمومنین ) ای رسول گرامی كتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه كریمه 15 از سوره مباركه اسرا می فرماید :

( و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم كه ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نكنیم ) هرگز كسی را عذاب نخواهیم كرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یكی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود كه بر اساس آن هیچكس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنكه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های كیفری دیگری نیز وجود دارد كه اصل مذكور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق كیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) كه در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی كه از نظر اجتماعی مضر و خطرناك باشد ) و در مجموعه قوانین كیفری همان كشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی كه از نظر اجتماعی مضر و خطرناك است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی كه ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیك است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است كه مرتكبین بعض ازجرایم ممكن است برای ارتكاب بزه به وسایلی متشبث شوند كه به ظاهر شكل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهكارانه مجرمین عاجز می ماند .

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20



دانلود فایل (تحقیق درباره آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده)

حقوق جزایی;تحقیق شرط اسلام در ذبح;کار تحقیقی شرط اسلام در ذبح;مقاله شرط اسلام در ذبح;تحقیق در مورد شرط اسلام در ذبح;دانلود تحقیق شرط اسلام در ذبح;شرط اسلام در ذبح

تحقیق آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده در قالب Word در 30 قابل ویرایش

توضیحات :

تحقیق آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده در قالب Word در 30 قابل ویرایش.

بخشی از متن :

آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده

براى این كه روشن شود آیا در آیات قرآن مجید یادى از لزوم مسلمان بودن ذبح كننده به میان آمده است یا نه باید آیاتى را كه در مورد گوشتهاى حرام و حلال بحث كرده اند یاد كنیم و مقدار دلالت آنها را بررسى كنیم.

به طور اجمال باید دانست كه این آیات بعضى در مكّه نازل شده اند و بعضى در مدینه بعضى در آغاز بعثت و بعضى در اواخر عمر نبى اكرم(ص) ولى با این حال لحن آیات و انواع حرامها در این آیات ثابت است و نشان مى دهد كه حكم گوشتهاى خوردنى در طول دوره رسالت پیامبر اكرم(ص) تغییر نكرده است.

سوره هایى كه در آنها درباره حرام و حلال بودن گوشتها بحث شده است عبارتند از:

* سوره نحل كه در مكه مكرمه نازل شده است.

* سوره انعام كه در مكه نازل شده و از لحاظ زمانى پس از سوره نحل نازل شده است.

* سوره بقره كه در مدینه و در آغاز هجرت نازل شده است.

* سوره مائده كه در مدینه و در اواخر عمر پیامبر اكرم(ص) نازل شده است.

ما هم به ترتیبى كه این سوره ها نازل شده اند راجع به آیات مربوط به گونه هاى گوشت و ذبح بحث مى كنیم:

بررسى آیات سوره هاى مكى

* ( فكلوا مما رزقكم اللّه حلالاً طیبا و اشكروا نعمت اللّه ان كنتم ایاه تعبدون * انما حرم علیكم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر اللّه به فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فان اللّه غفور رحیم)57

از آنچه خدا روزیتان كرده است حلال و پاكیزه بخورید و شكر نعمت خدا را به جاى آورید اگر او را مى پرستید .خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده اید بر شما تحریم كرده است اما كسانى كه ناگزیر شوند در حالى كه تجاوز و تعدى از حد ننمایند ….

این آیات حرامها را در چهار چیز محصور كرده است و فرموده اند غیر از اینها چیزى حرام نیست. اكنون ما كارى نداریم كه فلسفه تحریم این چیزها چیست و آیا حرامها در این چهار چیز منحصرند یا حرامهاى دیگرى هم در روایات ذكر شده اند بلكه نكته ٌ مورد نظر ما شرایط ذبح است كه آیه مى گوید از آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده است نخورید; امّا ذبح كننده مسلمان باشد یا كافر بحثى نكرده همان گونه كه درباره واجب بودن بردن نام خدا واجب نبودن آن هم بحثى نكرده است.

* ( ان ربك هو اعلم من یضلّ عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین* فكلوا مما ذكر اسم اللّه علیه ان كنتم بایاته مومنین* و ما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم اللّه علیه و قد فصّل لكم ما حرم علیكم الا ما اضطررتم الیه … و لا تاكلوا مما لم یذكر اسم اللّه علیه و انه لفسق …) 58

پروردگار تو به كسانى كه از راه او گمراه گشته اند آگاه تر است و همچنین به كسانى كه هدایت یافته اند و از آنچه نام خدا بر آن گفته شده است بخورید اگر به آیات او ایمان دارید. چرا از چیزهایى نمى خورید كه اسم خدا بر آنها برده شده است در حالى كه[خداوند] آنچه را بر شما حرام بوده بیان كرده است مگر این كه ناچار باشید … و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید و این كار گناه است …

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30



دانلود فایل (مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه)

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه ;حقوق جزایی ;تحقیق رژیم قانونی بودن حقوق کیفری

تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دارای 26 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

توضیحات :

تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دارای 26 صفحه قابل ویرایش در قالب Word.

بخشی از متن :

چكیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است كه در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میكند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حكومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححكومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است كه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یكی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق كیفری است كه دراصول مذكور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأكید شده است ؛به نحوی كه می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذكوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاكم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار كرده است، پذیرش رژیم مذكور حاكی حاكی ازآن است كه فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است كه اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است كه در همه زمانها ومكانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذكور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد كرده اند كه به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذكور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ك مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره كرد كه زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم كرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست كرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم كه با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان كنیم و یادآور شویم كه به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد كه افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاكم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور كه اغلب به زبان عربی است ارزیابی كنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود كه چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتكلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی كمتركسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یك جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی كه به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است كه بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امكان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تكالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی كه اگرحكومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نكندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است كه زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یكدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی كه برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متكفل بیان چارچوب واصول كلی حقوق وتكالیف متقابل حكومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیك قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحكومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذكورباطل است .براساس قراردادمذكورحكومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تكالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان كند.تكلیف حكومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحكیم مودت بین ملت وحكومت می شودكه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی كه آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حكومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریك جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حكومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است كه اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یك جامعه كه جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن كشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یك نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانكندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امكان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شكوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریك نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حكومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است كه دریك نظام حقوقی منسجم امكان وقوع چنین حالتی كم است ویابه طوركلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان كردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس كه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای كسانی كه به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزكنند، ضمانت اجرای كیفری درنظرگرفته است كه تأ كیدبراین معنا است كه تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق كیفری كه درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای كیفری است .

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 26



دانلود فایل (مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی)

مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی;عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی;تحقیق عدالت کیفری حمورابی ;فایل ورد عدالت کیفری حمورابی;تحقیق عدالت کیفری ;حمورابی دیدگاه

مقاله عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی (نوشته دكتر محمد آشوری) دارای 37 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

توضیحات :

مقاله عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی (نوشته: دكتر محمد آشوری) دارای 37 صفحه قابل ویرایش در قالب Word.

بخشی از متن :

عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی

نوشته: دكتر محمد آشوری

كلیات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود كه قوانین یونان ورم : قوانین زالوكس (1) دراكن (2) سلن(3) الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5) قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند كه بدست بشر رسیده و تحول و تكامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذكور صورت گرفته است.

ضمن كاوشهای بایتانشناسی در شوش بین سالهای 1899و 1902 گروه DO Morgan فرانسوی موفق به كشف یكی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق كه عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای كه بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یك و نیم متر میباشد كه برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش) دیده میشود تصویر مذكور از آن حمورابی و آنچه كه براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و كاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است كه ماكت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات كه یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده كه در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارك تاریخی نخستین دولتی كه در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشكیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آكدیها گردید. سومر مغلوب پس از سه قرن مجدداً برآكد تسلط یافت تسلطی كه تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنكه شخصی بنام ساروكین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف كرد. متصرفات ساروكین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل شهر بزرگ افسانه ای كه سومریها آنرا بنا كرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوك خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآكد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است كه مجموعاً متشكل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست كه مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذكور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذكر كرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیكن نظر غالب بر آنست كه وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 37