دانلود فایل (تحقیق سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی)

مسوولیت كیفری اطفال;بلوغ شرعی;مقررات بین المللی مسوولیت کیفری اطفال;تحقیق سن مسوولیت كیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

فایل تحقیق سن مسوولیت كیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی در 21 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات :

فایل تحقیق سن مسوولیت كیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی در 21 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

در قوانین كیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یك ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد كیفری تعیین شد. در عمل، مراجع كیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض كرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول كیفری تلقی كرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است كه در اكثر كشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت كیفری بوده، در صورت ارتكاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمركز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند كنوانسیون كودك، مقررات پكن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محكوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام كرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یك حداقل سنی مشخص، مقرر شده كه كودكان كمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر كیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امكان بیان كرده و راهكارهای مناسبی ارائه كند.

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 21



دانلود فایل (مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین))

تحقیق جرایم مبهم بزه های نامعین;بزه های نامعین;تحقیق در مورد جرایم مبهم بزه های نامعین;جرایم مبهم بزه;جرایم مبهم بزه های نامعین;جرم مبهم چیست;دانلود مقاله جرایم مبهم بزه های نامعین;رویه های قضایی موجود در خصوص جرایم مبهم;مقاله جرایم مبهم بزه های نامعین;مقاله در مورد جرایم مبهم بزه های نامعین

دانلود فایل تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نامعین ) در قالب Word تعداد صفحه 20

توضیحات :

دانلود فایل تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نامعین ) در قالب Word تعداد صفحه 20

بخشی از متن :

یك اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی كه : اعمال هیچ كیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد كه می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینكه ( قانوناً ) كیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق كنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلكه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت كردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مكافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مباركه انعام می فرماید :

(قد جائكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( كتب آسمانی ) كه سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر كس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنكه كور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مباركه اعراف فرموده است :

( كتاب انزل الیك فلا یكن فی صدرك حرج منه لتنذر به و ذكری للمومنین ) ای رسول گرامی كتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه كریمه 15 از سوره مباركه اسرا می فرماید :

( و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم كه ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نكنیم ) هرگز كسی را عذاب نخواهیم كرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یكی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود كه بر اساس آن هیچكس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنكه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های كیفری دیگری نیز وجود دارد كه اصل مذكور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق كیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) كه در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی كه از نظر اجتماعی مضر و خطرناك باشد ) و در مجموعه قوانین كیفری همان كشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی كه از نظر اجتماعی مضر و خطرناك است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی كه ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیك است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است كه مرتكبین بعض ازجرایم ممكن است برای ارتكاب بزه به وسایلی متشبث شوند كه به ظاهر شكل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهكارانه مجرمین عاجز می ماند .

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20



دانلود فایل (تحقیق درباره آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده)

حقوق جزایی;تحقیق شرط اسلام در ذبح;کار تحقیقی شرط اسلام در ذبح;مقاله شرط اسلام در ذبح;تحقیق در مورد شرط اسلام در ذبح;دانلود تحقیق شرط اسلام در ذبح;شرط اسلام در ذبح

تحقیق آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده در قالب Word در 30 قابل ویرایش

توضیحات :

تحقیق آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده در قالب Word در 30 قابل ویرایش.

بخشی از متن :

آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده

براى این كه روشن شود آیا در آیات قرآن مجید یادى از لزوم مسلمان بودن ذبح كننده به میان آمده است یا نه باید آیاتى را كه در مورد گوشتهاى حرام و حلال بحث كرده اند یاد كنیم و مقدار دلالت آنها را بررسى كنیم.

به طور اجمال باید دانست كه این آیات بعضى در مكّه نازل شده اند و بعضى در مدینه بعضى در آغاز بعثت و بعضى در اواخر عمر نبى اكرم(ص) ولى با این حال لحن آیات و انواع حرامها در این آیات ثابت است و نشان مى دهد كه حكم گوشتهاى خوردنى در طول دوره رسالت پیامبر اكرم(ص) تغییر نكرده است.

سوره هایى كه در آنها درباره حرام و حلال بودن گوشتها بحث شده است عبارتند از:

* سوره نحل كه در مكه مكرمه نازل شده است.

* سوره انعام كه در مكه نازل شده و از لحاظ زمانى پس از سوره نحل نازل شده است.

* سوره بقره كه در مدینه و در آغاز هجرت نازل شده است.

* سوره مائده كه در مدینه و در اواخر عمر پیامبر اكرم(ص) نازل شده است.

ما هم به ترتیبى كه این سوره ها نازل شده اند راجع به آیات مربوط به گونه هاى گوشت و ذبح بحث مى كنیم:

بررسى آیات سوره هاى مكى

* ( فكلوا مما رزقكم اللّه حلالاً طیبا و اشكروا نعمت اللّه ان كنتم ایاه تعبدون * انما حرم علیكم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر اللّه به فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فان اللّه غفور رحیم)57

از آنچه خدا روزیتان كرده است حلال و پاكیزه بخورید و شكر نعمت خدا را به جاى آورید اگر او را مى پرستید .خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده اید بر شما تحریم كرده است اما كسانى كه ناگزیر شوند در حالى كه تجاوز و تعدى از حد ننمایند ….

این آیات حرامها را در چهار چیز محصور كرده است و فرموده اند غیر از اینها چیزى حرام نیست. اكنون ما كارى نداریم كه فلسفه تحریم این چیزها چیست و آیا حرامها در این چهار چیز منحصرند یا حرامهاى دیگرى هم در روایات ذكر شده اند بلكه نكته ٌ مورد نظر ما شرایط ذبح است كه آیه مى گوید از آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده است نخورید; امّا ذبح كننده مسلمان باشد یا كافر بحثى نكرده همان گونه كه درباره واجب بودن بردن نام خدا واجب نبودن آن هم بحثى نكرده است.

* ( ان ربك هو اعلم من یضلّ عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین* فكلوا مما ذكر اسم اللّه علیه ان كنتم بایاته مومنین* و ما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم اللّه علیه و قد فصّل لكم ما حرم علیكم الا ما اضطررتم الیه … و لا تاكلوا مما لم یذكر اسم اللّه علیه و انه لفسق …) 58

پروردگار تو به كسانى كه از راه او گمراه گشته اند آگاه تر است و همچنین به كسانى كه هدایت یافته اند و از آنچه نام خدا بر آن گفته شده است بخورید اگر به آیات او ایمان دارید. چرا از چیزهایى نمى خورید كه اسم خدا بر آنها برده شده است در حالى كه[خداوند] آنچه را بر شما حرام بوده بیان كرده است مگر این كه ناچار باشید … و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید و این كار گناه است …

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30



دانلود فایل (مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه)

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه ;حقوق جزایی ;تحقیق رژیم قانونی بودن حقوق کیفری

تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دارای 26 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

توضیحات :

تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دارای 26 صفحه قابل ویرایش در قالب Word.

بخشی از متن :

چكیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است كه در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میكند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حكومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححكومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است كه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یكی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق كیفری است كه دراصول مذكور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأكید شده است ؛به نحوی كه می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذكوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاكم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار كرده است، پذیرش رژیم مذكور حاكی حاكی ازآن است كه فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است كه اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است كه در همه زمانها ومكانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذكور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد كرده اند كه به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذكور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ك مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره كرد كه زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم كرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست كرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم كه با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان كنیم و یادآور شویم كه به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد كه افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاكم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور كه اغلب به زبان عربی است ارزیابی كنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود كه چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتكلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی كمتركسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یك جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی كه به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است كه بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امكان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تكالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی كه اگرحكومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نكندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است كه زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یكدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی كه برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متكفل بیان چارچوب واصول كلی حقوق وتكالیف متقابل حكومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیك قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحكومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذكورباطل است .براساس قراردادمذكورحكومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تكالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان كند.تكلیف حكومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحكیم مودت بین ملت وحكومت می شودكه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی كه آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حكومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریك جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حكومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است كه اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یك جامعه كه جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن كشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یك نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانكندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امكان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شكوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریك نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حكومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است كه دریك نظام حقوقی منسجم امكان وقوع چنین حالتی كم است ویابه طوركلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان كردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس كه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای كسانی كه به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزكنند، ضمانت اجرای كیفری درنظرگرفته است كه تأ كیدبراین معنا است كه تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق كیفری كه درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای كیفری است .

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 26



دانلود فایل (مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی)

مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی;عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی;تحقیق عدالت کیفری حمورابی ;فایل ورد عدالت کیفری حمورابی;تحقیق عدالت کیفری ;حمورابی دیدگاه

مقاله عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی (نوشته دكتر محمد آشوری) دارای 37 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

توضیحات :

مقاله عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی (نوشته: دكتر محمد آشوری) دارای 37 صفحه قابل ویرایش در قالب Word.

بخشی از متن :

عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی

نوشته: دكتر محمد آشوری

كلیات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود كه قوانین یونان ورم : قوانین زالوكس (1) دراكن (2) سلن(3) الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5) قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند كه بدست بشر رسیده و تحول و تكامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذكور صورت گرفته است.

ضمن كاوشهای بایتانشناسی در شوش بین سالهای 1899و 1902 گروه DO Morgan فرانسوی موفق به كشف یكی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق كه عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای كه بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یك و نیم متر میباشد كه برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش) دیده میشود تصویر مذكور از آن حمورابی و آنچه كه براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و كاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است كه ماكت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات كه یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده كه در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارك تاریخی نخستین دولتی كه در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشكیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آكدیها گردید. سومر مغلوب پس از سه قرن مجدداً برآكد تسلط یافت تسلطی كه تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنكه شخصی بنام ساروكین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف كرد. متصرفات ساروكین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل شهر بزرگ افسانه ای كه سومریها آنرا بنا كرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوك خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآكد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است كه مجموعاً متشكل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست كه مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذكور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذكر كرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیكن نظر غالب بر آنست كه وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 37



دانلود فایل (تحقیق پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی)

تحقیق پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی ;مقاله قانون 296 مجازات اسلامی;فایل ورد قانون 296 مجازات اسلامی;کار تحقیق قانون 296 مجازات اسلامی

تحقیق پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی دارای 18 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

توضیحات :

تحقیق پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی دارای 18 صفحه قابل ویرایش در قالب Word.

بخشی از متن :

مقدمه :

ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یكی از موادی است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به كسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت كند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یكی از مواردی را كه در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح كرده است یعنی بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت كیفری تشریح كرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست كه به بحث كلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت كیفری بپردازیم چرا كه این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت كیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور كلی اشتباه یا نسبت به حكم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می كند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور كلی اشتباه در حكم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است كه اشتباه در حكم ممكن است اشتباه در حكم جزائی باشد كه در این صورت در مسئولیت كیفری مرتكب بی تأثیر است ویا ممكن است اشتباه در حكم غیر جزائی باشد كه در این صورت می تواند در مسئولیت كیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غیر جزائی مواردی است كه حكم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احكام غیر جزائی پایه حكم جزائی قرار گیرد و مرتكب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.

با توجه به اینكه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حكمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت كیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی كه در عده رجعیه است به خیال اینكه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج كند ازدواج كرده باشد مرتكب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند كه عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال كند كه موضوع عمل مشمول حكم جزائی كه به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت كیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می كند در مسئولیت كیفری مؤثر است مگر اینكه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 18



دانلود فایل (تحقیق درباره آیا طبیب ضامن است؟)

تحقیق درباره آیا طبیب ضامن است;مقاله آیا طبیب ضامن است;حقوق جزایی

تحقیق درباره آیا طبیب ضامن است؟ دارای 26 صفحه در قالب Wordقابل ویرایش

توضیحات :
تحقیق درباره آیا طبیب ضامن است؟ دارای 26 صفحه در قالب Word.قابل ویرایش.

بخشی از متن :
حبیب الله طاهرى
اشاره
در شریعت اسلام فراگیرى علوم مورد نیاز جامعه از قبیل علم طب واجب كفایى بوده و بر تمامى كسانى كه توان و امكانات و زمینه تحصیل چنین علمى را دارند واجب است تا حد رفع نیاز، آن را فراگیرند و نیاز جامعه را برطرف كنند.
در دستورات اسلامى به بهداشت و امور پزشكى توجه خاصى مبذول شده و بهداشت از ارزش والایى برخوردار است تا جایى كه «علم الابدان‏» در كنار «علم الادیان‏» قرار مى‏گیرد چنانكه رسول‏خدا«صلى الله علیه وآله وسلم‏» فرمود: «العلم علمان: علم الابدان و علم الادیان.» (2)
از سویى بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضى كه اگر به طبیب مراجعه نكنند ممكن است موجب هلاكت آنان و یا نقص عضو و یا قوه اى از قواى جسمانى آنان گردد، به طبیب مراجعه و خود را معالجه كنند و حق تعلل و كوتاهى را ندارند. دلیل این مطلب، حدیث: لا ضرر و لاضرار.» (3) و آیه: «و لا تلقوا بایدیكم الى التهلكه‏» (بقره / 195) و احادیثى دیگر از قبیل: «تداووا فان الذى انزل الداء انزل الدواء.» و «ان موسى علیه السلام مرض فعاده بنو اسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحى الله الیه ان الله یامره بذلك و الا لم یشغه‏» (4) و روایاتى دیگر كه نیاز به نقل همه آنها نیست.
از سوى دیگر بر طبیب نیز علاج امراضى كه اگر از معالجه آن امتناع نماید، موجب هلاكت‏یا نقص عضو و قواى جسمانى مى‏گردد، واجب است و امتناع و خوددارى از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نیز دارد. در حدیثى ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل مى‏كند كه آن حضرت فرمود: عیسى مسیح علیه السلام چنین مى‏فرمود: اگر طبیبى مداواى مجروحى را ترك كند (یعنى از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلى امتناع ورزد) با وارد كننده جرح، شریك است چرا كه شخص وارد كننده جرح قصد فساد (و آزار رسانى) مجروح را داشته است و آن كسى هم كه توانایى مداوا را دارد ولى از معالج امتناع مى‏ورزد فساد او را طالب است، (5) یعنى همانطورى كه وارد كننده جرح مقصر و ضامن است، طبیب ممتنع نیز ضامن است. بنابراین طبیب حق امتناع از معالجه را ندارد.
با وجود اینكه طبیب و طبابت در بینش اسلامى و همچنین در جوامع بشرى در طول تاریخ از منزلت والایى برخورد بوده و هست، و در عین حال بر بیماران واجب است‏به آنان براى علاج امراضشان مراجعه نمایند، و بر آنان نیز علاج بیمار واجب و امتناع از آن حرام است، بالاخره طبیب یك انسان است و از مقام عصمت‏برخوردار نیست و مانند هر انسان دیگرى ممكن است مرتكب خطا یا اشتباه شود، و در بعضى از مواقع نیز على‏رغم سعى و تلاش پزشك و عدم وقوع هر گونه اشتباهى ممكن است معالجات پزشك منجر به ایراد خسارات مالى و جانى بیمار گردد. اینك سؤال این است كه آیا طبیب مسئول اعمال خویش و ضامن جبران خسارات وارده مى‏باشد یا نه خطاى طبیب ضمان آور نیست و بر فرض اگر ضمانى داشته باشد همانند خطاى قاضى باید از بیت المال پرداخت‏شود؟
براى پاسخ روشن به این سؤال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون (از قبیل اینكه: منظور از ضمان، ضمان قهرى است‏یا قرار دادى؟ و یا منظور از طبیب، طبیب جاهل است‏یا حاذق؟ خطاكار و مقصر است‏یا محتاط و بى تقصیر؟ و بالاخره عمل طبیب مصداق خطاى محض است‏یا شبه عمد؟ و امثال اینها) روشن شود، و پس از روشن شدن محدوده بحث، آنگاه ضمان و عدم ضمان طبیب طبق ادله بررسى شود تا معلوم گردد كه طبیب ضامن است‏یا نه، و بر فرض ضمان، آیا راهى براى سقوط ضمان وجود دارد كه بالاخره ذمه طبیب از ضمان برى شود یا نه؟ لذا در این مقاله این مبحث تحت عناوین ذیل مورد توجه و بررسى قرار مى‏گیرد: 1 – تعیین محدوده بحث. 2 – اثبات ضمان طبیب. 3 – عوامل سقوط ضمان طبیب.
و…

فهرست مطالب:
آیا طبیب ضامن است؟ 1
اشاره 1
1 – تعیین محدوده بحث 3
الف – معانى ضمان و موارد استعمال آن 3
ب – ضمان كدام طبیب ضامن است؟ 6
ضمان طبیب جاهل 7
ضمان طبیب مقصر 8
2 – اثبات ضمان طبیب 10
الف – نظر مشهور: (ضمان طبیب) 11
1 – روایات 11
2 – قواعد فقه و حقوق (19) 12
3 – اجماع 13
ب – نظر غیر مشهور (عدم ضمان طبیب): 14
ارزیابى دلایل دو گروه: 16
ایرادات وارده بر دلایل غیر مشهور (29) : 17
3 – عوامل سقوط ضمان طبیب 18
1 – تحصیل برائت: (30) 19
2 – عرف و عادت 20
3 – فقدان عمد و سوء نیت 21
4 – رضایت‏ بیمار 22
جمع بندى 22
پى‏ نوشتها: 23

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 26



دانلود فایل (تحقیق قسامه، تعدد افراد یا تکرار قسم)

حقوق جزایی;تحقیق قسامه;کار تحقیقی قسامه;مقاله قسامه;پروژه قسامه;تحقیق در مورد قسامه;دانلود تحقیق قسامه;پیرامون قسامه

دانلود فایل تحقیق قسامه، تعدد افراد یا تكرار قسم در قالب Word دارای 21 صفحه قابل ویرایش

توضیحات :

دانلود فایل تحقیق قسامه، تعدد افراد یا تكرار قسم در قالب Word دارای 21 صفحه قابل ویرایش.

بخشی از متن :

قسامه تعدد افراد یا تكرار قسم؟

براساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلكه تعدادكمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تكرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حكم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است.

شیخ مفید درمقنعه می گوید:

بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است كه پنجاه نفر از اولیای مقتول هركدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد كنند كه این متهم، شخص مقتول را كشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است كه مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی كنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد().

شیخ طوسی در نهایه می نویسد:

هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد كه بر برائت او سوگند یاد كنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تكرار می كند و تبرئه می شود.

محقق در شرائع می نگارد:

قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولی دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروهی راداشته باشد، هركدام یك سوگند یاد می كنند و اگر از این تعداد كمتر باشند، باید سوگند را تكراركنند تا عدد قسامه تكمیل شود.

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 26



دانلود فایل (تحقیق درباره سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام)

مقله درباره سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام;حقوق جزایی;تحقیق درباره مقله درباره سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام

مقاله درباره سن مسئولیت كیفری در حقوق اسلام در قالب Word تعداد صفحه 19 قابل ویرایش

توضیحات :

مقاله درباره سن مسئولیت كیفری در حقوق اسلام در قالب Word تعداد صفحه :19 قابل ویرایش.

بخشی از متن :

چكیده:

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تكوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏كند. در قرآن كریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یك معیار، بلكه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ كه «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ، رشد كیفری نیز شرط است.

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد كه این موجود خاكی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین كیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن كریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاكی(1) و نیز داستان ارتكاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل كرده است.

بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت كرده است تا انسان بر روی كره خاكی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تكرار آن، ملازم مبارزه با جرم و كنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.

اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری كه اصول حاكم بر جرایم و مجازاتها كه امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انكار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان كه جامعه بشری، شاهد مجازات كودكان و مجانین بوده است.

دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، كودكان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت كیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.

در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت كودكان بزهكار و سن تفكیك كودكی از بزرگسالی و سن مسؤولیت كیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا كه اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(3) بر این مطلب تصریح كرده است. ثانیا، سن مسؤولیت كیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احكام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات كودكان بزهكار از یك طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏كند كه مسؤولیت كیفری كودكان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روشهای كارآمدی در برابر بزهكاری كودكان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

در ادامه، سن مسؤولیت كیفری را از سه منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها»، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سن مسؤولیت كیفری در قرآن

احكام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (كتاب)، سنّت، عقل و اجماع استخراج می‏شود كه قرآن، از اساسی‏ترین منابع فوق است؛ چون علاوه بر این كه خود، منبع مستقل احكام است، اعتبار بعضی از منابع مزبور؛ مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می‏باشد.

بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ، نتایج ذیل به دست می‏آید:

1. وقتی در واژه‏هایی كه بیانگر بلوغ انسان است، دقت كنیم، درمی‏یابیم كه بلوغ و رسیدن كودك به مرحله تكلیف، یك امر طبیعی، تكوینی و جنسی است كه در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» توصیف شده است.

برای توضیح بیشتر، به بعضی از آیاتی كه تعابیر فوق در آنها تصریح شده است، اشاره می‏كنیم:

آیه اوّل: «وقتی كه كودكان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‏كند كه او دانا و حكیم است.»(4)

آیه دوم: «… كودكانی كه هنوز به حد احتلام نرسیده‏اند، در (شبانه‏روز) سه مرتبه (برای ورود) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی‏گیرید كه این سه وقت، هنگام خلوت شماست.»(5)

آیه سوم: «یتیمان را تا سر حد بلوغ نكاح آزمایش كنید، پس اگر آنان را رشدیافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»(6)

آیه چهارم: «به مال یتیم نزدیك نشوید، مگر به طریقه‏ای بهتر تا آن كه به حد اشد (كه همان تكامل جنسی و رشد است) برسد.»(7)

2. ملاك و معیار اصلی عبور از دوره كودكی و رسیدن به دوره بزرگسالی (دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فكری) است. لذا نمی‏توان برای بلوغ، سن خاصی را معین كرد؛ چرا كه رسیدن به مراحل حُلم، نكاح و اشد، از امور تكوینی به حساب می‏آید و تشخیص مسائل و امور تكوینی و طبیعی، عُرف است، نه شرع. از این رو، تعیین سن خاص در امور تكوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می‏شود كه در قرآن، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است، بلكه به جای آن، معیارهای كلی ارائه شده است.

3. بنابراین، می‏توان گفت: سن بلوغ و تكلیف و به دنبال آن، سن مسؤولیت كیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است.

البته یادآوری می‏شود كه در تحقق مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، نیاز به بلوغ فكری (رشد) نیز هست و بدین سان، در تحقق مسؤولیت كیفری، دو شرط لازم است: «رسیدن به حد بلوغ» و «رسیدن به رشد و بلوغ فكری». در غیر این صورت، شخص، مسؤولیت كیفری ندارد و نمی‏توان او را در قبال اعمالش مسؤول دانست و ایشان را مجازات نمود.

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 19



دانلود فایل (تحقیق درباره جامعه، جرم، مجازات و هدف و نوع و خصائص کیفرها)

تحقیق جامعه جرم مجازات و هدف نوع و خصائص كیفرها; تحقیق درباره جامعه جرم مجازت و هدف و نوع و خصائص كیفرها

دانلود فایل جامعه جرم مجازات و هدف نوع و خصائص كیفرها در 30 صفح در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات :

دانلود فایل جامعه جرم مجازات و هدف نوع و خصائص كیفرها در 30 صفح در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

اگر بپذیریم كه در یك گروه انسانی همیشه مردمانی هستند كه تحت تاثیر عوامل مختلف و بدلایل گوناگون گرایشهای بطرف اعمال ضد اجتماعی پیدا می كنند كاملا ساده است اثبات كنیم كه این اعمال مخصوص همیشه دارای یك اصل و ریشه نمی باشند تا بعنوان جرم معرفی شوند و دلیل آن باشند كه كیفرهایی برای آنها در نظر گرفته شود زیرا آنچه كه روزی نام جرم بخود می گیرد ممكنست روز دیگر امری عادی بی اثر و یا حتی خوب شناخته شود چون جرم در طی قرون و اعصار باشكال مختلف در می آید و در اثر تحول اجتماعات و پیشرفتی كه نصیب آنها می شود در هر زمان و مكانی بصورتی جلوه گر می گردد.

نكته مسلم آن است كه هیچگاه میسر نیست كه جرم طوری معنی و تفسیر شود كه در همه جا صادق باشد و در كلیه ادوار ارزش خود را حفظ نماید این موضوع نه تنها برای عصر حاضر كه بر تعداد جرائم افزوده شده و صور مختلف دیگری بر آنچه كه موجود بوده اضافه گشته است صادق می باشد بلكه برای ازمنه قدیم هم كه محدودیت وجود داشته و همه گونه جرم به صورت امروز یافت نمی شده است معنی كردن جرم كار آسانی نیست بنابراین تنها می توان بیك نوع طبقه بندی كه سه دوره را از یكدیگر مشخص می سازد دست زد تا بتوان تحولی را كه جرم یافته است شناخت در غیر این صورت برای وقوف از جزئیات لازم است كه هر اجتماعی در زمان خود مجزا از سایر اجتماعات مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.

این طبقه بندی جرم در سه عصر مختلف عبارت است ا :

1 _ جرم در مواجع اولیه

2 _ جرم در مواجع پیشرفته

3 _ جرم در زمان حال

الف : تحول جرم

1 _ جرم در جوامع اولیه

جرم در نزد انسانهای اولیه به مفهوم خیلی وسیع عبارت از عملی بوده كه آشوبی در نظم اجتماعی ناشی از سنن ایجاد می كرده است ابتدا باید دانست كه تشكیلات طوایف اولیه از نظم و ترتیب مخصوصی برخورداری داشت و فعالیت اعضای ایالات و قابل كاملا محدود بدستورات و احكام بسیار جدی بوده كه تخلف از آنها اجتماع را كاملا در خطر می انداخته است بهمین جهت بسیار بزرگ و شدید تجاوز به (منهیات) و خصوصاً ( منهیات جنسی) بالاخص (زنا با محارم) بوده است این تجاوز كه بر حسب این انسانها باعث می شد كه نظم اجتماعی درهم ریخته شود وصیانش در معرض خطر انهدام قرار گیرد بطور جدی و شدید سركوب می شد.

جادوگری غیر قانونی یعنی غیر از آنكه جنبه رسمی و غیر قانونی داشت نیز وسیله دیگری برای واژگون كردن نظم اجتماعی بود كه بطور قاطع و جدی علیه آن مبارزه می شد.

بیحرمتی به مقدسات مذهبی نیز نوعی دیگر از اعمالی بود كه اختلال اجتماعی را بوجود می آورد.

موس معتقد است كه واكنشهای جزایی اولیه بعلت انتقام شخصی صورت نمی گرفت بلكه بعلت منهیات مذهبی و سنتی بود.

در جوامع اولیه در واقع دو نوع جرم وجود داشته است:

الف _ جرم داخلی

جرم داخلی عمل نابهنجار و ضد اجتماعی بوده است كه بوسیله فرد یا افراد علیه قبیله خود یا فرد و افرادی علیه قبیله خود یا فرد و افراد آن صورت می گرفت اینگونه جرائم به دو دسته تقسیم می شد :

1 _ جرائمی كه ارزشهای جمعی گروه را مورد لطمه می داد :

جرائمی كه بارزشهای جمع زیان وارد می كرد و احساسات گروه را جریحه دار می نمود و در نتیجه جمع را علیه مرتكب بر می انگیخت عبارت بود از : جنایت بگروه و اجتماع جادوگری بیحرمتی بمذهب و مقدسات مسموم كردن.

این جرائم غالباً بوجود آورنده واكنشهای بسیار تند و شدید بود زیرا تجاوز مستقیمی باحساسات جمعی محسوب می شد.

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30